1. در تکلیف مشکوک قاعده اولیه چیست؟

بنا به مسلک قبح عقاب بلا بیان قاعده اولیه در تکلیف مشکوک اصالت البرائه و بنا به مسلک حق الطاعه اصاله الاشتغال است.

2. مبنای مسلک قبح عقاب بلا بیان چیست؟

طرفداران قبح عقاب بلا بیان معتقد هستند تکلیف الهی شامل تکایف معلوم می­شود و عقاب بخاطر مخالفت تکلیف غیر واصل قبیح است.

3. مبنای مسلک حق الطاعه چیست؟ طرفداران این مسلک معتقدند که حق طاعت الهی شامل تکالیف معلوم و احتمالی نیز می­شود تا یقین به عدم تکلیف پیدا نشود باید انسان احتیاط کند.

4. دو دلیل بر مسلک قبح عقاب بلا بیان را ذکر کرده و اشکالات آن را ذکر کنید؟

دلیل اول: عقاب بر تکلیف غیر معلوم عقاب بر عدم تحرکی است که اقتضاء ندارد و عقاب بر عدم تحرک که مقتضی ندارد قبیح است.

اشکال: محرک عبد علم به تکلیف نیست بلکه خروج از عهده­ی تکلیف است و خروج از عهده تکلیف وقتی میسر است که تکالیف احتمالی نیز اتیان شود. و عقاب بر ترک تحرکی که که احتمال تکلیف دارد عقاب بر تکلیفی است که مقتضی دارد.

دلیل دوم: در موالی عرفی عقاب بخاطر تکلیف غیر واصل قبیح است.

اشکال: قیاس خداوند متعال بر موالی عرفی قیاس مع الفارق است. زیرا حق در موالی عرفی اکتسابی و قابل توسع و تضییق است ولی حق خداوند ذاتی و قابل توسعه و تضییق نیست.

5. قاعده ثانویه در تکلیف مشکوک چیست؟ قاعده ثانویه یعنی حکم شرعی در تکلیف مشکوک بنا بر هر دو مسلک حق الطاعه و قبح عقاب بلا بیان، برائت است.

6. آیه شریفه «لا یکلف اله نفسا الا ما اتاها» چگونه بر برائت دلالت می­کند؟

مراد از «ما» در «ما اتاها» یا مال است یا فعل است با تکلیف و یا جامع بین آن سه می­باشد. با تمسک به اطلاق آیه می­گوید مراد معنای جامع است و مفاد آیه دین می­شود که خداوند احدی را مکلف نمی­کند مگر اینکه تکلیف به وی برسد.

7. مرحوم شیخ انصاری بر استدلال به آیه شریفه «لا یکلف اله نفسا الا ما اتاها» بر برائت اشکال کرده آن را بیان نمایید؟ اراده معنای جامعه از«ما» در «ما اتاها» ممکن نیست. چون مراد از «ما» اگر تکلیف باشد نسبتش به «لا یکلف» مفعول مطلق خواهد بود. و اگر مراد از آن مال باشد نسبتش مفعول به خواهد بود. و نسبت فعل به مفعول مطلق غیر از نسبت آن به مفعول به است. و استعمال یک هیئت در دو معنای متغایر ممکن نیست. پس باید بگوییم مراد از «ما» مال است.

8. تقریر استدلال بر آیه «و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا» برای اثبات برائت را توضیح داده و اشکال آن را ذکر نمایید؟

مراد از «رسول» در آیه شریفه بیان است و مفاد آیه این است که تا بیان نکنیم کسی را عقاب نمی­کنیم. اشکال این است که مفاد آیه شریف از محل بحث خارج است چون بحث ما این است که در صورت عدم وصول بیان، عقاب نیست در حالی آیه شریف می­گوید در صورت عدم صدور بیان از شارع، عقاب نیست.

9. چگونه آیه « قل لااجد فی ما اوحی الی محرما» بر برائت دلالت می­کند و اشکال آن چیست؟

خداوند متعال به پیامبر اسلام یاد می­دهد که اگر چیزی را نیافته است بر مخالفت آن عقاب نیست. اشکال این استدلال این است که عدم وجدان پیامبر دلیل بر عدم وجود بیان است. ولی عدم وجدان ما دلیل بر عدم وجود نیست بلکه ممکن است بیان باشد ولی به دست ما نرسد.

10. چگونه آیه شریفه « و ما کان اله لیضل قوما بعد اذ هداهم حتی یبین لهم مایتقون ان الله بکل شی علیم» بر برائت دلالت دارد؟

مفاد آیه شریفه این است که خداوند متعال مکلفی را اضلال نمی­کند مگر بعد از اینکه بیان به آنها برساند.

11. چگونه روایت « کل شی مطلق حتی یرد فیه » بر برائت دلالت دارد؟

مراد از اطلاق سعه و امان است یعنی مکلف در امان است مگر اینکه نهی به آنها برسد.

12. بر استدلال به حدیث « کل شی مطلق حتی یرد فیه نهی» برای اثبات برائت اشکال شده است آن را بیان کرده و پاسخ اشکال و نظر مصنف را بیان کنید؟

بر استدلال به حدیث فوق اشکال شده است که مراد از ورود نهی؛ صدور نهی است در حالی که بحث ما در برائت وصول نهی است یعنی اگر نهی واصل نشود برائت جاری می­کنیم. به این اشکال پاسخ داده شده است که ورود متضمن معنای وصول است فلذا به طرف آخر نیاز دارد والا اگر به معنای صدور بود به طرف دیگر نیاز نداشت. مصنف فرموده است که این درست است که ورود به طرف دیگر نیاز دارد ولی لازم نیست طرف دیگر مکلف باشد تا ورود به معنای وصول باشد بلکه ممکن است مورد علیه متعلق تکلیف شده. و ورود به معنای صدور باشد.

13. حدیث «رفع ما لایعلمون» چگونه بر برائت دلالت دارد؟

مراد از ر فع در «رفع ما لایعلمون» :

الف) یا رفع واقعی حکم است از چیزهایی که حکمش معلوم نیست که در این صورت حدیث رفع اطلاق ادله احکام واقعی را مقید به صورت علم خواهد کرد.

ب) یا مراد رفع حکم ظاهری است یعنی احتیاط برداشته شده است. و در هر دو صورت برائت اثبات می­شود.

ولکن رفع واقعی باطل است چون لازم می­آید احکام واقعی منحصر به عالم باشند در حالی که اخذ علم به حکم، در خود حکم محال است.

14.دلیل کسانی که می­گویند حدیث رفع مختص شبهه موضوعیه است چیست؟ و پاسخ آن را بیان کنید؟

استلال کرده­اند به اینکه «ما» در «ما اضطروا علیه» و مانند آن فعل خارجی است. چون اضطرار فقط به فعل خارجی پیدا می­شود بنابراین برای رعایت سیاق کلام باید «ما» در «رفع ما لایعلمون» نیز فعل خارجی باشد.پاسخ این استدلال این است که «ما» در همه آنها به یک معناست و آن عبارت است از «شی» منتهی مصداق شی متفاوت است.

15.دلیل قائلین به اینکه حدیث رفع مختص شبهه حکمیه است چیست و اشکال آن را ذکر کنید؟

استدلال کرده­اند که اگر مراد از «ما» تکلیف باشد نسبت عدم علم به آن صحیح است ولی اگر مراد از آن شی خارجی باشد نسبت عدم علم به آن معنا ندارد. اشکال این استدلال این است که:

اولا این استدلال وقتی درست است که مراد از ما موصول، مایع خارجی باشد اما اگر مراد عنوان خمر باشد خمریت گاهی غیر معلوم است. ثانیا اگر بپذیریم که مراد از موصول، تکلیف است باز موجب نمی­شود که مختص شبهه حکمیه باشد چون تکلیف به معنای حکم فعلی در شبهه موضوعیه نیز معلوم نیست. یعنی وقتی خمر بودن چیزی معلوم نباشد حکم آن نیز معلوم نخواهد بود.

16. عمومیت حدیث رفع بر شبهه حکمیه و موضوعیه چگونه قابل تصویر است؟

عمومیت حدیث رفع بر شبهه حمیه و موضوعیه متوقف بر این است که بین آن دو جامعی باشد که موصول را به آن جامع تفسیر نماییم. و تصویر جامع بر دو صورت قابل فرض است:

فرض اول این است که مراد از موصول «شی» باشد که «شی» شامل تکلیف و موضوع خارجی می­شود.بر این تصویر اشکال شده است که اسناد رفع به تکلیف، حقیقی است چون تکلیف واقعا قابل رفع است ولی اسناد آن به موضوع، مجازی است. چون رفع به موضوع به لحاظ حکم نسبت داده می­شود. و در استعمال واحد استعمال حقیقی و مجازی محال است.

به این اشکال پاسخ داده­اند که اسناد رفع به تکلیف نیز مجازی است. چون مراد از رفع، رفع واقعی نیست بلکه ظاهری است.

بنابراین هر دو اسناد مجازی است. فرض هر دو این است که مراد از موصول تکلیف فعلی باشد چراکه تکلیف فعلی در هر دو شبهه حکمیه و موضوعیه مشکوک است. واختلافشان تنها در منشاء شک است که منشاء شک در شبهه حکمیه عدم علم به جعل حکم است و در شبهه موضوعیه، عدم علم به موضوع است. بنابراین تصویر جامع ممکن است و حدیث رفع هم شبهه حکمیه را شامل می­شود هم شبهه موضوعیه را.

17. چگونه حدیث« ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم» بر برائت دلالت دارد؟

مراد از وضع از مکلف همان رفع تکلیف است بنابراین مفاد حدیث این است که هر حکمی که به دست مکلف نرسیده است برداشته می­شود.

18. اشکال استدلال بر حدیث « ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم» برای اثبات برائت چیست؟

اشکال کرده­اند که اولا پوشاندن حکم به خدا نسبت داده شده فلذا مختص احکامی است که خدای متعال بیان نکرده است و محل بحث مار ا شامل نمی­شود. چون محل بحث ما در جایی است که احتمال صدور تکلیف داده می­شود ولی به دست ما نرسیده است از این اشکال پاسخ داده­اند که اسناد پوشاندن حکم، به خدا از آن جهت نیست که مُشرِع است بلکه از آن جهت است که تدبیر امور در دست اوست پس شامل تمام آن چیزهایی می­شود که خداوند آنها را پوشانده است. اشکال دوم این است که حدیث « ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم» مختص آن چیزی است که از تمام بندگان پوشیده شده باشد نه از بعضی از بندگان.این اشکال را نیز رد کرده­اند به اینکه مستفاد از حدیث عموم استغراقی است نه مجموعی بدین معنا که هر چیزی که از بندگان محجوب باشد از آن برداشته شده است.

19. چگونه حدیث « کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال ابدا حتی تعرف الحرام منه بعینه فتدعه» بر برائت دلالت دارد؟

مستفاد از حدیث فوق این است که در هر موردی که حلال و حرام باشد و مشتبه باشند آن مورد حلال است مادامی که علم به حرمت پیدا نشود. و این عبارت دیگری از عدم وجوب احتیاط است.

20. استدلال کسانی که حدیث « کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال ابدا حتی تعرف الحرام منه بعینه فتدعه » را مختص شبهه موضوعیه دانسته­اند چیست؟

آنها بر اختصاص حدیث به شبهه موضوعیه دو قرینه ذکر کرده­اند:

الف) ظاهر «فیه حلال و حرام» این است که در هر طبیعتی دو قسم حلال و حرام است. مثلا پنیر حلال و حرام دارد و تا ندانیم از قسم حرام است، حلال خواهد بود.

ب) اگر حدیث را بر شبهه حکمیه حمل کنیم لازم می­آید «بعینه» را تاکید بگیریم ولی اگر بر شبهه موضوعیه حمل کنیم لفظ «بعینه» برای احتراز از علم اجمالی خواهد بود و قرار دادن آن قید احترازی مقدم است به قرار دادن آن برای تاکید.

21. با تمسک به استصحاب به دو بیان، برائت ثابت می­شود آن دو بیان را توضیح دهید؟

الف) مثلا حرمت سیگار در صدر اسلام جعل نشده بود چون تشریع احکام تدریجی بود و حالا که شک می­کنم آیه حرمت آن جعل شده است یا نه استصحاب عدم جعل می­کنم.

ب) حرمت سیگار مثلا قبل از بلوغ ثابت نبود حالا که بعد از بلوغ در حرمت آن شک می­کنم عدم ثبوت حرمت را استصحاب می­کنم.

22. مرحوم نائنی بر استدلال به استصحاب برای اثبات برائت اشکال کرده است آن را توضیح دهید؟ استصحاب عدم حدوث در جایی مفید است که حکم بر عدم حدوث مترتب شود نه بر عدم علم به حدوث. و در بحث ما اثبات عدم حدوث لازم نیست بلکه در اجرای برائت اثبات عدم علم کافی است.

23. اشکال نظر مرحوم نائنی را تبیین کنید؟ اشکال نظر نائنی این است که اولا ما قبح عقاب بلا بیان را قبول نداریم. ثانیا بنا به مسلک قبح عقاب بلا بیان، با جاری شدن استصحاب، برائت شرعی نیز ثابت می­شود که بالاتر از برائت عقلی است که به واسطه قبح عقاب بلا بیان ثابت می­شود.

24. دو اعتراض بر ادله برائت بیان شده است آن دو دلیل را ذکر کرده و اشکالاتشان را توضیح دهید؟

اعتراض اول: این است که ادله­ای که برای برائت اقامه شده است مخصوص شک بدوی است نه شک مقرون به علم اجمالی در حالی که فقیه وقتی شبهات را بررسی می­کند علم اجمالی پیدا می­کند که در بعضی از این شبهات، تکلیف وجود دارد و با این علم اجمالی نمی­تواند برائت جاری کند.

اشکال این اعتراض این است که درست است که فقیه ابتدا علم اجمالی به وجود تکلیف دارد ولی پس از تفحص از دلیل به مقدار علم اجمالی علم تفصیلی پیدا می­کند و در بقیه شبهات، شک بدوی حاصل می­شود. بنابراین علم اجمالی به علم تفصیلی و شک بدوی منحل می­شود و در شک بدوی برائت جاری می­گردد.

اعتراض دوم این است که ادله­ای که برای برائت اقامه شده است از دو حالت خارج نیست یا دلالت می­کنند که در صورت عدم بیان بر تکلیف واقعی یا عدم وجوب احتیاط، برائت شرعی جاری می­شود. یا دلالت می­کنند که فقط در صورت عدم بیان بر حکم واقعی برائت جاری می­شود. در صورت اول ادله وجوب احتیاط ، موضوع ادله برائت را مرتفع می­کند پس ادله وجوب احتیاط معدوم می­شود و در صورت دوم ادله وجوب احتیاط با ادله برائت تعارض می­کند و هر دو ساقط می­شود. و در هر دو صورت تمسک به برائت منتفی می­شود.

پاسخ این اعتراض این است که اولا ادله­ای که ادعا می­شود بر وجوب احتیاط دلالت دارند بر وجوب دلالت ندارند بلکه بر رجحان احتیاط دلالت دارند. و ثانیا اگر بر وجوب احتیاط نیز دلالت داشته باشند با ادله برائت نمی­توانند تعارض کنند. چون ادله برائت قرآنی و ادله احتیاط روائی است.

25. مدلول حدیث« من اتقی الشبهات فقد استبرأ لدینه» چیست؟

حدیث فوق بر وجوب احتیاط دلالت ندارد و نهایت چیزی که می­تواند دلالت کند رجحان احتیاط است.

26. مفاد حدیث« اخوک دینک فاحتط لدینک بما شئت» چیست؟

مفاد حدیث به قرینه «بما شئت» این است که ظهور در وجوب ندارد و مفادش این است که امر دین مهم است.

27. آیه حدیث «أورع الناس من وقف عند الشبهه» بر وجوب احتیاط دلالت دارد؟ خیر چون دلیل بر وجوب اورعیه نداریم.

28. برای وجوب احتیاط به حدیث «الوقوف عند الشبهه خیر من القتحام فی الهلکه» تمسک کرده­اند آن را تقریر کرده اشکالش را بیان کنید؟

استدلال کرده­اند که روایت دلالت دارد که در ارتکاب شبهه هلاک وجود دارد. و لازمه هلاک در شبهه تنجز تکلیف مشکوک است. استدلال به حدیث فوق متوقف بر این است که مراد از شبهه، شک باشد در حالی که مراد از شبهه در روایت، باطل حق نماست. منظور این است که از بعضی از ادعای که در ظاهر حق نما هستند ولی باطن باطل دارند اجتناب کنید.

29. روایت « و أمر اختلف فیه فرده إلی الله عزوجل»چگونه بر وجوب احتیاط دلالت دارد و اشکالش چیست؟

نقل شده که تکلیف مشکوک از مصادیق «ما اختلف فیه» است که باید به خدا برگردانده شود یعنی باید مرتکب نشد که عبارت دیگری از احتیاط است. این استدلال باطل است چون:

اولا احتمال دارد مراد از رد به خداوند متعال رجوع به کتاب و سنت باشد.

ثانیا اگر بپذیریم مراد از رد احتیاط است ولی ادله برائت، موارد شک را از «ما اختلف فیه» خارج می­کند.

30. شک در تکلیف و شک در مکلف به را توضیح دهید؟

شک در تکلیف این است که مکلف در اصل ثبوت تکلیف شک کند مثلا در حرمت سیگار یا وجوب نماز آیات شک می­کند و شک در مکلف به این است که حکم شرعی را می­داند ولی در امتثال آن شک می­کند مثلا می­داند نماز ظهر واجب است ولی شک می­کند که آن را خوانده است یا نه.

31. مجرای برائت و اشتغال را توضیح دهید؟

اگر در تکلیف شک کنیم بنا بر قول مشهور برائت عقلی و شرعی جاری می­شود ولی بنا بر به مسلک حق الطاعه فقط برائت شرعی جاری می­شود ولی در شک در مکلف به احتیاط جاری می­شود.

32. اگر تکلیف مقید به قیدی باشد شک موضوعی چند حالت خواهد داشت آن ها را بیان کنید؟

الف) با شک در اصل وجود قید در فعلیت تکلیف شک کنیم که مجرای برائت است. مثلا با شک در خسوف در وجوب نماز آیات شک می­کنیم و برائت جاری می­کنیم.

ب) قطع به وجود قید در ضمن فردی و شک در وجود قید در ضمن فرد دیگر داشته باشیم. مثلا در وجوب “اکرام عادل” عدالت زید را می­دانیم ولی عدالت عمرو مشکوک است که در مشکوک برائت جاری می­کنیم.

ج) علم به تکلیف داشته باشیم و تحقق متعلق امر مشکوک باشد یعنی امتثال مشکوک باشد که مجرای برائت است.

چ) شک در مسقط تکلیف داشته باشیم. مثلا قربانی واجب شده و نمی­داند که آیا عقیقه مسقط وجوب قربانی است یا نه و یا می­داند مسقط است ولی نمی­داند عقیقه کرده است یا نه.

و اگر مسقطیت به این معنا باشد که عدمش قید در “وجوب” تکلیف است که در این صورت شک در وجود قید مستلزم شک در اصل تکلیف خواهد بود و مجرای برائت است ولی اگر عدمش قید بقاء وجوب باشد یعنی وجوب جعل شده و در بقاء وجوب شک می­کنیم که مجرای اشتغال است. ولی حق این است که این جا نیز مجرای برائت است چون در بقاء وجوب شک می­کنیم ولکن چون در این جا استصحاب وجوب جاری می­شود دیگر نوبت به برائت نمی­رسد.

33. آیا برائت در شک در استحباب و کراهت جاری می­شود؟

مشهور معتقد است که برائت در استحباب و کراهت جاری نمی­شود چون مفاد ادله برائت سعه و نفی ضیق و تنگی و تأمین در عقاب است درحالی که همه این ها در استحباب و کراهت وجود دارد.

34. در علم اجمالی به حکم عقل در مقدار منجزیت چند نظر وجود دارد آنها را بیان کنید؟

بدون شک علم اجمالی منجز است ولی در مقدار منجز سه نظر وجود دارد: مثلا اگر علم اجمالی داشته باشیم که در روز جمعه یا نماز ظهر واجب است یا جمعه. برخی معتقدند آن حکمی که در واقع وجود دارد مثلا ظهر منجز می­شود چون علم اجمالی از آن جهت که نشان دهنده خارج است و در خارج مصداق واقعی حکم فقط نماز ظهر است بنابراین نماز ظهر منجز می­شود. بر اساس این نظر گرچه حکم واقعی منجز می­شود ولی چون حکم واقعی برای مکلف مشخص نیست لازم است برای فراغ قطعی ذمه، احتیاط نموده هر دو طرف را انجام دهد تا موافقت قطعی حاصل شود.

و برخی معتقد شده اند که هر دو طرف واجب می­شود چون نسبت علم اجمالی به هر دو طرف یکسان است و محقق جامع به واسطه انجام یک طرف موجب تطبیق جامع به آن فرد نمی­شود پس عقلا واجب است هر دو طرف را انجام دهد

و برخی نیز معتقد شده­اند که جامع واجب است چون علم اجمالی متعلق خود را منجز می­کند و متعلق علم، جامع است و به اطراف علم اجمالی بخصوصه سرایت نمی­کند. بنابراین ذمه مکلف به جامعه مشغول است و مخالفت قطعی جایز نیست ولی موافقت احتمالی جایز است. و حق همین نظر است.

35. نظر مصنف در مقدار منجز به حکم عقل در علم اجمالی چیست؟

مصنف معتقد است که علم اجمالی منجزجامع است بنابراین مخالفت قطعی حرام است و اما موافقت قطعی بنا به مسلک که احتمال منجز است موافقت قطعی واجب است و باید هر دو طرف علم اجمالی را انجام دهد ولی بنا به مسلک قبح عقاب بلا بیان، مخالفت قطعی حرام است ولی موافقت قطعی واجب نیست.

36. آیا اصول شرعی در تمام اطراف علم اجمالی جاری می­شود یا نه؟

مشهور معتقد است که جریان برائت در تمام اطراف علم اجمالی به دو دلیل محال است:

الف) جریان برائت در تمام اطراف علم اجمالی مستلزم ترخیص در مخالفت قطعی است و چون مخالفت قطعی عقلا قبیح است پس ترخیص در مخالفت قطعی شرعا محال است.

ب) ترخیص در تمام اطراف علم اجمالی با وجوب واقعی که به واسطه علم اجمالی معلوم است منافات دارد.

مصنف به هر دو دلیل اشکال می­کند و می­گوید اشکال دلیل اول این است که حکم عقل به قبح مخالفت قطعی مطلق نیست بلکه معلق است بدین بیان که عقل مخالفت قطعی را در علم اجمالی معلق به عدم اذن شارع می­داند. فلذا اگر اذن شارع احراز شود مخالفت قطعی عقلا قبیح نخواهد بود. اما اشکال دلیل دوم این است که اگر ترخیص حکم واقعی باشد تنافی پیش می­آید درحالی که ترخیص در این جا ظاهری است و اجتماع دو حکم ظاهری و واقعی در شی واحد اشکال ندارد.

37. آیا ترخیص در تمام اطراف علم اجمالی واقع شده است یا نه؟

برخی گفته­اند که اطلاق مثل حدیث رفع تمام اطراف علم اجمالی را شامل می­شود. زیرا تمام اطراف علم اجمالی واجب واقعی بود نشان معلوم نیست. بنابراین اگر معتقد شویم که ترخیص در مخالفت قطعی عقلا محال است، شمول حدیث رفع به تمام اطراف علم اجمالی غیر ممکن است. چون ترخیص در تمام اطراف علم اجمالی مستلزم مخالفت قطعی می­شود و آن محال است. و اگر برائت در یک طرف جاری شود ترجیح بدون مرجح خواهد بود بنابراین اطلاق این طرف علم اجمالی با اطلاق طرف دیگر تعارض می­کند و تساقط می­کند. پس در هیچ یک از اطراف علم اجمالی برائت جاری نمی­شود و هنگامی که برائت جاری نشد نوبت به حکم عقل می­رسد که طبق مسلک حق طاعه مخالفت قطعی حرام و موافقت قطعی واجب است و طبق مسلک قبح عقاب بلا بیان مخالفت قطعی حرام است ولی موافقت قطعی واجب نیست.

ولی اگر معتقد شویم که ترخیص در مخالفت قطعی در علم اجمالی عقلا محال نیست اجرای برائت در تمام اطراف علم اجمالی بلا مانع خواهد بود. نتیجه جواز مخالفت قطعی خواهد بود.

38. نظر مصنف در خصوص وقوع ترخیص در تمام اطراف علم اجمالی چیست؟

ایشان معتقد است گرچه ترخیص در تمام اطراف علم اجمالی عقلا ممکن است ولی خلاف عرف و مسلک عقلاء است. چون غالبا اغراض ترخیص در علم اجمالی به حدی نمی­رسد که مهم­تر از غرض لزومی باشد و همین امر قرینه لبی متصل می­شود بر این که اطلاق ادله برائت از علم اجمالی منصرف شود. و ثانیا در برخی موارد بیان، به واسطه علم اجمالی تمام می­شود و با وجود بیان برائت در تمام اطراف علم اجمالی جاری نمی­شود.

39. قاعده اول و دوم و سوم در علم اجمالی از نظر مصنف چیست؟

قاعده اول: اشتغال.

قاعده دوم: برائت شرعی است که در مورد علم اجمالی ساقط می­شود.

قاعده سوم: احتیاط در تمام اطراف علم اجمالی است که نام قاعده سوم را می­شود قاعده منجزیت علم اجمالی نامید.

40. ارکان منجزیت علم اجمالی را به اجمال بیان کنید؟

الف) علم به جامع تحق یابد والا شبهه بدوی خواهد بود.

ب) علم در جامعه توقف کند و به اطراف علم اجمالی سرایت نکند. والا یک طرف علم تفصیلی و طرف دیگر شک بدوی خواهد بود.

پ) هر دو طرف علم اجمالی این صلاحیت را داشته باشند که که برائت در آنها جاری شود والا اگر در یکی صلاحیت جریان نداشته باشد در دیگری بدون معارضه جاری خواهد شد.

ت) جریان برائت در تمام اطراف علم اجمالی منجر به مخالفت قطعی شود و مخالفت قطعی در خارج نیز ممکن باشد.

41. سه مورد از مواردی که رکن اول علم اجمالی یعنی علم به جامع را مختل می­کند بیان کنید؟

الف) روشن شد که علم اجمالی خطا بوده است یا تبدیل به شک خود در این صورت علم اجمالی زایل می­شود.

ب) مسقط تکلیف در یکی از طرفین تحقق یابد. مثلا به یکی از دو طرفی که نجاست شان مشبه است ضرورت پیدا کند.

پ) مکلف فعلی را انجام دهد و سپس بین آن فعل و فعل دیگر علم اجمالی ÷یدا شود که یکی از آن دو واجب بوده است.

42. دو مورد از مواردی که رکن دوم یعنی توقف علم اجمالی در جامع و عدم سرایت آن به اطراف، را مختل می­کند بیان کنید؟

الف) ابتدا علم اجمالی داشته که یکی از دو ظرف نجس است سپس تفصیلا دانست که ظرف معین نجس است.

ب) علم به نجاست دو ظرف در بین ده ظرف داشته است سپس علم پیدا کرد که از بین این پنج ظرف دو ظرف نجس است. در حقیقت علم اجمالی کبیر به علم اجمالی صغیر در یک طرف و شک بدوی در طرف دیگر مشخص می­شود.

43.انحلال علم اجمالی کبیر به علم اجمالی صغیر متوقف بر دو امر است آن دو امر کدام است؟

الف) اطراف علم اجمالی صغیر از اطراف علم اجمالی کبیر باشد.

ب) مقدار معلوم در علم اجمالی کبیر بیش از تعداد معلوم در علم اجمالی صغیر نباشد.

44) دو مورد از مواردی که رکن سوم علم اجمالی یعنی صلاحیت اجرای برائت در هر دو طرف را مختل می­کند بیان کنید؟

الف) یکی از طرفین علم اجمالی به واسطه غیر علم اجمالی منجز شود. مثلا نجاست یکی از دو ظرف مشکوک با اجرای استصحاب ثابت شود.

ب) یکی از طرفین علم اجمالی خارج از محل ابتلا باشد.

45. فرق انحلال حقیقی و حکمی در علم اجمالی را بنویسید؟

در انحلال حقیقی علم اجمالی حقیقتا منحل می­شود. ولی در انحلال حکمی حقیقتا علم اجمالی منحل نمی­شود بلکه منجزیت آن منحل می­شود.

46. دو مورد از مواردی که رکن چهارم یعنی امکان مخالفت قطعی در خارج را مختل می­کند بیان کنید؟

الف) دوران بین محذورین. ب) شبهه غیر محصوره.

47. آیا دوران بین اقل و اکثر داخل در شک بدوی است یا علم اجمالی؟

برخی معتقد شده­اند که دوران بین اقل و اکثر مانند وجوب نماز بین نه جز و ده جزء داخل در علم اجمالی است و استدلال کردذه­اند که در حقیقت دوران بین تسعه مطلق و تسعه مقید به جزء دهم است و مطلق و مقید مباین هستند. در حالی که این استدلال درست نیست چون اطلاق کیفیت لحاظ است. و وجوب بر آن تعلق نمی­گیرد ولی بر تسعه مقید، وجوب تعلق می­گیرد زیرا مرجعه­اش به این است که تسعه و جزء دهم واجب است؛ بنابراین تسعه مباین با عشره نیست. بلکه تسعه قطعا واجب است و عشره نیز مشکوک است و برائت جاری می­شود.

48. شک در جزئیت و شک در اطلاق جزئیت مجرای کدام اصل است؟

چه در جزئیت چیزی شک کنیم مانند شک در جزئیت سوره و چه در اطلاق جزئیت شک کنیم مثلا شک کنیم که آیا سوره مطلقا جزء است چه مکلف سالم باشد چه بیمار، حق این است که در هر دو صورت برائت جاری می­شود.

49. شک در شرطیت مجرای کدام اصل است؟

شک در شرطیت مجرای برائت است. چون مرجع شک در شرطیت این است که علم به وجوب خود فعل داریم و در وجوب تقیید شک می­کنیم و برائت جاری می­شود.

50. شرط به لحاظ متعلق و شرط به لحاظ موضوع را توضیح داده و اشکال آن را بیان کنید؟

در مثال “اعتق رقبه” عتق، متعلق حکم و رقبه، موضوع حکم است. برخی از اصولیون بین آن دو فرق نگذاشته­اند و گفته­اند که اگر در شرط به لحاظ متعلق شک کنیم مثلا شک کنیم که آیا دعا هنگام عتق واجب است یا نه، برائت جاری می­شود ولی اگر شرط به لحاظ موضوع باشد مانند اینکه شک می­کنیم ایمان در رقبه شرط است یا نه در این جا برائت جاری نمی­شود چون متعلق امر رقبه، یا مومن قرار دادن رقبه نیست. بنابراین شک در قیدیت ایمان نیست تا برائت در آن جاری شود.

اشکال این سخن این است که گرچه تقیید رقبه به ایمان متعلق امر نیست ولی تقیید عتق به ایمان رقبه متعلق امر است. پس وجوب به تقیید عتق به ایمان رقبه تعلق می­یابد پس اگر شک کردیم می­توانیم برائت جاری کنیم.

51. حکم شک در دوران واجب بین تعیین و تخییری را توضیح دهید؟

اگر علم به واجب واحد داشته باشیم ولی آن واجب مردد باشد بین اینکه واجب تعیینی است یا واجب تخییری و تخییری اعم از این که عقلی باشد یا شرعی، عنوانی که متعلق وجوب است ملاحظه می­کنیم اگر متعلق وجوب دو عنوان متباین باشد مانند “اکرام و اهداء کتاب"، علم اجمالی ثابت است ولی این علم اجمالی منجز تکلیف نیست. چون طرف وجوب تعیینی برائت بدون تعارض جاری می­شود ولی در طرف واجب تخییری برائت جاری نمی­شود. زیرا اگر برائت به قصد ترخیص در مخالفت قطعی جاری شود، باطل است و اگر برای دفع عقاب به دلیل ترک واجب تخییری باشد لغو است چون عقاب به واسطه مخالفت قطعی وجود دارد.

52. استصحاب را تعریف کرده و اشکالات آن را بیان کنید؟

استصحاب را تعریف کرده­اند به اینکه استصحاب عبارت است از حکم به بقاء آن چه بود. بر این تعریف اشکال شده است که این تعریف با اصل بودن استصحاب سازگار است ولی اگر استصحاب اماره باشد با این تعریف ساز گار نیست. مثلا اگر استصحاب را اماره بدانیم بگوییم استصحاب عبارت است از یقین به حدوث بنابراین برای استصحاب تعریف جامعی وجود ندارد که هر دو مبنا را شامل می­شود.

آقای ایروانی بر سخن فوق اشکال کرده است که اولا اماره بر بقای، خود حدوث است نه علم به حدوث. ثانیا استصحاب چه اصل باشد چه اماره در مورد آن حکم ظاهری جعل می­شود فلذا می­توان استصحاب را با همان حکم ظاهری تعریف کرد و ثالثا می­توانیم استصحاب را با مرجعیت حالت سابقه برای بقاء حکم، تعریف کنیم که هر دو مسلک را شامل می­شود.

53. فرق استصحاب و قاعده الیقین را توضیح دهید؟

الف) در استصحاب زمان متیقن و مشکوک متفاوت است مثلا یقین به طهارت لباس در دیروز و شک در طهارت در امروز است ولی در قاعده الیقین زمان متیقن و مشکوک یکی است مثلا یقین به طهارت لباس در دیروز و شک به طهارت لباس در دیروز تعلق یافته است.

ب) در استصحاب حیثیت کاشفیت غلبه بقاء حادث است ولی در الیقین خطا نکردن یقین است.

54. فرق استصحاب با قاعده مقتضی و مانع چیست؟

الف) متعلق شک و یقین در استصحاب یک چیز است که همان طهارت لباس است ولی در قاعده مقتضی و مانع، متعلق یقین مقتضی است و متعلق شک وجود مانع است.

ب) حیثیت کاشفیت در استصحاب غلبه بقاء حادث است و حیثیت کاشف در مقتضی و مانع موثر بودن مقتضی در معلول است.

55. اشکال استدلال به ظن آور بودن استصحاب بر حجیت استصحاب را بیان کنید؟

اولا ظن حجت نیست. ثانیا این گونه نیست که استصحاب دائما مفید ظن باشد.

56. اشکال استدلال به سیره عقلا برای اثبات حجیت استصحاب را توضیح دهید؟

اگرچه سیره عقلا بر عمل به حالت سابقه منعقد نشده است ولی معلوم نیست که سیره عقلا بخاطر حجیت تعبدی استصحاب باشد و ممکن است بخاطر به بقاء در اکثر موارد باشد یا به عادت باشد که که گاهی انسان از احتمال ارتفاع حادث غفلت می­کند.

57. صحیحه زراره که امام فرمود: “فانه علی یقین من وضوء و لاینقض الیقین بالشک و انما تنقضه بیقین آخر” چگونه بر حجیت استصحاب دلالت دارد؟ توضیح دهید؟

روایت فوق دلالت دارد به هرچیزی که یقین داری و سپس در آن شک کردی همچنان آثار یقین را بر آن مترتب کن و عملا با شک یقین را نقض نکن.

58. در حدیث زراره که فرموده:« لاتنقض الیقین بالشک» چگونه نقض یقین به شک ممکن است در حالی که متعلق یقین حدوث و متعلق شک بقاء حدث است؟

درست است که حقیقتا یقین نقض نمی­شود ولی چون متعلق یقین مثلا طهارت است و متعلق شک بقاء طهارت است از نظر عرف متعلق یقین و شک ذاتا یک چیز است که همان طهارت است اگرچه در زمان فرق دارند فلذا اگر خلاف طهارت سابق عمل کنیم نقض یقین به شک بر آن صدق می­کند.

59. در جمله « فانه علی یقین من وضوء » در شرط و جزای آن چند قول است؟ آن ها را توضیح دهید؟

کلمه «الا» از دو کلمه«ان» و «لا» مرکب شده است. قعل شرط «و ان لایستقین انه قد نام» است و در جزای آن سه احتمال وجود دارد:

الف) جزاء مقدر است «فلا یجب علیه الوضوء» است و« فانه علی یقین من وضوء » علت جزاست پس وجه این گونه است. «و ان لایستیقن انه قد نام فلا یجب علیه الوضوء» به این احتمال اشکال شده است که اولا تقدیر خلاف اصل است و ثانیا اگر جزاء «فلا یجب علیه الوضوء» باشد مستلزم تکرار است چون عدم وجوب وضوء در روایت در ضمن کلمه «لا» آمده است.

از اشکال اول پاسخ داده­اند که خلاف اصل بودن تقدیر در جایی است که قرینه نباشد و در این جا قرینه وجود دارد. و از اشکال دوم پاسخ داده­اند که تکرار مرکب از تصریح و تقدیر اشکال ندارد.

ب) احتمال دوم این است که جزاء « فانه علی یقین من وضوء » است یعنی تقدیر این گونه است «و ان لایستیقن انه قد نام فانه علی یقین من وضوء ». بر این احتمال اشکال شده است که بین عدم یقین به نوم با حدوث وضوء ربط وجود ندارد. چون در هر حال یقین به وضوء وجود دارد. مگر اینکه جزاء یعنی «فانه علی یقین من وضوء » را بر انشاء و یقین تعبدی حمل کنیم یعنی تا یقین به نوم ندارد بنا بر طهارت واجب است.

ولی اشکال این احتمال این است که حمل جمله خبریه بر انشاء خلاف ظاهر است.

ج) احتمال سوم این است که تقدیر این گونه باشد «و ان لایستیقن انه قد نام و لاتنقض الیقین بالشک» و جمله «فانه علی یقین من وضوء » جزء یا متمم شرط است. اشکال این احتمال نیز این است که «واو» مناسب جزاء و شرط مناسب «فاء» نیست.

60) جزاء جمله « والا فانه علی یقین من وضوء » از نظر مصنف کدام است؟

از نظر مصنف جزا «فلا یجب علیه الوضوء» است ولی مراد از یقین در جمله «فانه علی یقین من وضوء » یقین تعبدی است چون یقین واقعی به وضوء فعلیت ندارد. بنابراین ظهور جمله «فانه علی یقین من وضوء » در فعلیت یقین، قرینه بر این است که مراد از یقین، یقین تعبدی است.

61) گفته شده است که حدیث :«و لاتنقض الیقین بالشک» ناظر به قاعده مقتضی و مانع است آن را نقل و نقد کنید؟

ممکن است برخی معتقد شوند که حدیث فوق مختص قاعده مقتضی و مانع است چون وضوء که عبارت از غسلات و مسحات است استعداد بقاء ندارد تا در بقاء آن شک شود بلکه وضوء مقتضی طهارت است و مراد از یقین به وضوء، یقین به طهارت است که مقتضای وضوء است و شک نیز متعلق به حدوث مانع است که عبارت ازنوم است. پس با اصالت عدم مانع ثبوت مقتضی یعنی طهارت محقق می­یابد.

اشکال این استدلال این است که همان طوریکه وضوء در غسلات و مسحات استعمال می­شود به معنای طهارت نیز استعمال می­شود. به قرینه «لاتنقض الیقین بالشک» متوجه می­شویم که متعلق شک و یقین یک چیز است. پس استصحاب جاری می­شود. نه قاعده مقتضی و مانع که متعلق یقین و شک در آن متعدد است.

62) آیا حدیث «لاتنقض الیقین بالشک» حجیت مطلق استصحاب را ثابت می­کند یا حجیت استصحاب در وضوء را؟

ممکن است گفته شودکه مراد از «لا» در «لا تنقض الیقین» لام عهد است که مراد یقین به وضوء است و همین تردید در علم انعقاد اطلاق است. در این اشکال است که:

اولا: ظاهر«فانه علی یقین من وضوء » تعلیل به امر عرفی ارتکازی است فلذا حمل به طبیعت یقین می­شود نه یقین به وضوء.

ثانیا: اگر مراد از «لام الیقین»، یقین به وضوء باشد «من وضوء» قید یقین نیست بلکه تقدیر این گونه است که «فانه کائن من ناحیه الوضوء علی یقین». پس یقین مطلق است و حجیت مطلق استصحاب را اثبات می­کند.

63) ارکان استصحاب را توضیح دهید؟

استصحاب 4 رکن دارد:1- یقین به حدوث 2- شک در بقاء 3- وحدت قضیه مشکوک و متیقن 4- ترتب اثر بر بقاء حالت سابق.

64) مراد از شک در استصحاب چیست؟مراد از شک در استصحاب غیر علم است که ظن را نیز شامل می­شود.

65) حکم نماز کسی که یقین به حدث داشت و سپس در بقاء آن شک نمود و با آن حال نماز خوانده چیست؟

نمازش به دلیل استصحاب حدث، باطل است و قاعده فراغ نیز به درد وی نمی­خورد چون قاعده فراغ در جایی جاری می­شود که عمل با حکم به بطلان شروع نشود.

66) اگر کسی یقین به حدث داشته و سپس غفلت نموده و نماز خوانده است حکم نماز چیست؟

برخی معتقد شده­اند که چون هنگام شروع به نماز غافل بوده استصحاب حدث جاری نمی­شود بنابراین مجرای قاعده فراغ است و صحیح می­باشد.

ولی مصنف معتقد است که در این صورت گرچه استصحاب حدث نیز جاری نمی­شود ولی باز نماز باطل است چون قاعده فراغ به این دلیل موجب حکم به صحت می­شود که غالبا مکلف هنگام شروع به عمل متوجه است ولی درمسأله فوق مکلف در حال غفلت به نماز شروع کرده است فلذا قاعده فراغ نیز جاری نمی­شود.

67) مراد از وحدت قضیه مشکوک و متیقن چیست؟

مراد این است که باید متعلق یقین و شک وحدت ذاتی داشته باشد. بنابراین تعلق یقین به حدوث و شک به بقاء با هم تنافی ندارد. چون متعلق یقین و شک ذاتا یک چیز است گرچه از حیث زمان غیر هم هستند.

68) در جریان استصحاب در شبهه حکمیه اشکال کرده­اند که اگر موضوع با تمام شرایط باقی باشد شک در حکم به وجود نمی­آید و اگر موضوع تغییر یابد وحدت متیقن و مشکوک به هم می­خورد فلذا در شبهه حکمیه استصحاب جاری نمی­شود. این اشکال را پاسخ دهید؟

برخی پاسخ داده­اند که مراد از وحدت، وحدت عرفی است نه عقلی و برخی گفته­اند که قیود حکم از نظر عرف بر دو قسم است:

یک قسم از قیود، مقوم موضوع هستند که به آن­ها تقییدیه می­گویند و یک قسم از قیود، تعلیلیه هستند. در اولی استصحاب جاری نمی­شود و در دومی جاری می­شود.

69) رکن چهارم استصحاب ترتب اثر بر بقاء مستصحب است آن را توضیح دهید؟

ترتب اثر بر بقاء مستصحب را به دو صیغه می­توان بیان کرد:

الف) شرط جریان استصحاب این است که مستصحب حکم شرعی یا موضوع حکم شرعی باشد. بنابراین در عدم تکلیف و طهارت، استصحاب جاری نمی­شود چون آن دو نه حکم شرعی هستند و نه موضوع حکم شرعی می­باشند.

ب) شرط جریان استصحاب صلاحیت داشتن آن بر ترتب اثر عملی بر مستصحب از حیث بقاء است که عبارت از تنجیز و تعذیر است. بنابراین در عدم تکلیف و طهارت استصحاب جاری می­شود چون اثر عملی که همان عذر است بر آن مترتب می­شود.

حق صیغه دوم است چون دلیل رکن چهارم لزوم لغویت و نقض عملی یقین است و با ترتب اثر عملی نه لغویت لازم می­آید و نه عملا یقین نقض می­شود.

70) اصل مثبت را توضیح دهید؟

اگر مستصحب حکم یا موضوع حکم شرعی نباشد ولی لازم غیر شرعی داشته باشد که آن لازم غیر شرعی موضوع حکم باشد جریان استصحاب برای اثبات لازم غیر شرعی مستصحب برای اثبات موضوع حکم شرعی اصل مثبت است. مثلا اگر کسی نذر کرده باشد که اگر لحیه زید رشد کرده باشد صدقه می­دهد. حالا اگر در صورت شک در حیات زید با استصحاب حیات زید، رشد لحیه زید را اثبات کند، اصل مثبت است و حجت نمی­باشد.

71) چرا اصل مثبت حجت نیست؟

چون اثبات وجوب تصدق به واسطه استصحاب حیات زید که مشکوک است ممکن نسیت. چون موضوع وجوب تصدق مثلا رشد لحیه زید است و اثبات رشد لحیه زید به واسطه استصحاب حیات زید تا صدقه واجب شود، خلاف دلیل استصحاب است. چون استصحاب آثار خود مستصحب را ثابت می­کند.

72) شک در رافع و شک در مقتضی را توضیح دهید؟

اگر متیقن اقتضای استمرار داده باشد و در بقاء آن از این جهت شک شود که رافع بر آن عارض شده است آن را شک در رافع می­گویند مانند شک در بقاء طهارت که خود طهارت اقتضای استمرار دارد ولی در رافع آن شک می­شود. ولی اگر متیقن ذاتا قابلیت محدود داشته باشد مثلا شک در سوختن شمع از این جهت است که آیا شمع تا کنون می­تواند روشن بماند یا نه؟ که آن­ را شک در مقتضی می­نامیم.

73) آیا استصحاب در شک در رافع جاری می­شود یا در شک مقتضی؟

مقتضای اطلاق دلیل حجیت استصحاب این است که استصحاب هم درشک در رافع جاری می­شود و هم در شک در مقتضی.

مرحوم نائینی و شیخ انصاری معتقد شده­اند که استصحاب در شک در رافع جاری می­شود نه در شک در مقتضی. استدلال کرده­اند که

اولا: نقض در جایی است که شی اقتضای استمرار داشته باشد و اگر مشکوک البقاء باشد اسناد نقض به آن صحیح نیست.

ثانیا: نقض یقین به شک در جایی است که شک به همان چیزی تعلق یابد که یقین به آن تعلق یافته است. و این فقط در شک در رافع میسر است والا در شک در مقتضی یقین به بقاء تعلق نیافته است تا شک در بقاء آن را نقض کند.

اشکال استدلال اول این است که نقض به متیقن نسبت داده نشده است بلکه بر یقین تعلق یافته و یقین اقتضای استمرار دارد. و اشکال استدلال دوم این است که گرچه صدق نقض یقین به شک در جایی است که متعلق یقین و شک یکی باشد ولی وحدت ذاتی متعلق آن کافی است.

74) استصحاب جعل و مجعول را شرح دهید؟

اگر در بقا جعل حکم شک کنیم و احتمال نسخ آن را بدهیم در آن جا بقاء جعل را استصحاب می­کنیم و اگر در بقاء حرمت عصیر عنبی بعد از تبخیر دو سوم آن توسط غیر آتش شک کنیم که شک در مجعول است. بقاء حرمت یعنی بقاء مجعول را استصحاب می­کنیم.

75) استصحاب حکم معلق را توضیح دهید؟

شارع فرموده است: «حرمت العنب إذا غلی» حالا اگر انگور به کشمش تبدیل شود و شک ­کنیم که آیا آن قضیه شرطیه درباره کشمش نیز صادق است یا نه. یعنی آیا اگر کشمش هم غلیان کند حرام می­شود یا نه. بعضی گفته­اند قضیه شرطیه متیقن الحدوث و مشکوک البقا است پس استصحاب جاری می­شود.

ولی محقق نائینی معتقد شده است که استصحاب در آن، جاری نمی­شود چون حکم یا جعل است یا مجعول. جعل بدون شک باقی است چون همچنان می­دانیم اگر انگور غلیان کند حرام است و مجعول یعنی حرمت کشمش هنگام غلیان نیز حدوثش مشکوک است و حرمت به نحو قضیه شرطی نیز در عالم تشریع وجود ندارد.

76) آیا استصحاب در امور تدریجی جاری می­شود یا نه؟

برخی معتقدند که استصحاب در امور تدریجی جاری نمی­شود. چون امور تدریجی از مجموع حدثات تشکیل شده است که حدث اول قطعا مرتفع شده و حدوث دوم مشکوک الحدوث است فلذا رکن اول و دوم استصحاب در آن ها ناتمام است.

ولی این سخن باطل است. چون امور تدریجی یک نوع وحدتی دارند که به سبب آن وحدت، واحد مستمر محسوب می­شود. این وحدت گاهی حقیقی است مانند جریان رودخانه و گاهی عرفی است مانند راه رفتن که در بین قدم ها وقف و سکون وجود دارد ولی عرف آن را یک چیز می­داند.

77) استصحاب فرد و کلی را توضیح دهید؟

اگر زید وارد خانه شود و سپس در وجود زید در خانه شک کنیم می­توانیم هم وجود شخص زید را استصحاب کنیم که استصحاب فرد است و هم می­توانیم وجود انسان را استصحاب کنیم که استصحاب کلی است.

78) استصحاب کلی قسم اول را توضیح دهید؟

اگر ورود زید به مسجد متیقن و خروجش مشکوک باشد می­توانیم وجود زید در مسجد را استصحاب کنیم کما اینکه وجود انسان در مسجد را نیز می­توانیم استصحاب کنیم که این را استصحاب کلی قسم اول می­گویند. مثال شرعی آن این است که یقین به حدث به سبب خواب داریم و شک در ارتفاع آن به سبب وضو داریم در این جا، هم می­توانیم حدث ناشی از نوم را استصحاب کنیم و هم می­توانیم حدث کلی را استصحاب کنیم.

79) استصحاب کلی قسم دوم را همراه مثال توضیح دهید؟

ورود زید یا خالد به مسجد معلوم است و الان زید خارج از مسجد است بنابراین اگر زید به مسجد وارد شده الان از مسجد خارج شده است و انسان در مسجد نیست. و اگر خالد بوده وجود انسان در مسجد مشکوک است در این جا استصحاب وجود زید یا خالد در مسجد جایز نیست. چون زید قطعا خارج شده و ورود خالد نیز معلوم نیست ولی ورود انسان در ضمن زید متیقن است و خروجش مشکوک است چون احتمال دارد وارد شونده خالد باشد فلذا استصحاب وجود انسان در مسجد جایز است که این را استصحاب کلی قسم دوم می­گویند.

مثال شرعی اش است که به وجود حدث اکبر یا اصغر یقین داریم یعنی یقین داریم که حدث واقع شده است ولی نمی­دانیم حدث اصغر است یا اکبر.پس از وضو شک میکنیم که حدث برطرف شده است یا نه. چون اگر حدث, حدث اصغر بوده به وضو مرتفع شده و اگر اکبر بوده مرتفع نشده است. در این جا استصحاب حدث اصغر جایز نیست چون با وضو ارتفاعش قطعی است و استصحاب اکبر جایز نیست چون حدوث حدث اکبر مشکوک است ولی میتوانیم حدث کلی را استصحاب کنیم که این را استصحاب کلی قسم دوم می­گویند.

80) استصحاب کلی قسم سوم را همراه مثال توضیح دهید؟

اگر ورود و خروج زید به مسجد معلوم باشد ولی احتمال دهیم که هنگام خروج زید از مسجد خالد به مسجد وارد شده باشد در این جا استصحاب وجود زید قطعا جایز نیست چون خروجش قطعی است و استصحاب وجود خالد نیز قطعا جایز نیست چون ورودش به مسجد مشکوک است ولی آیا استصحاب وجود انسان جایز است یا نه محل بحث است. مثال شرعی اش این است که به طور قطع حدث اصغر رخ داده و یا وضو نیز برطرف شده است ولی احتمال داده می­شود که حدث اکبر هنگام وضو حادث شده باشد.

صحیح این است که استصحاب حدث کلی جایز نیست چون متعلق یقین حصه خاص از حدث است که قطعا مرتفع شده است. و متیقن شک حصه خاص دیگر حدث یعنی حدث اکبر است که مشکوک الحدوث است بنابراین متعلق شک و یقین متحد نیست.

81) اگر موضوع اثر شرعی مرکب از دو جز باشد که یک جز بالوجدان ثابت است و دیگری به واسطه استصحاب ثابت شود آن را توضیح دهید؟

مسله فوق دو صورت دارد:

صورت اول این است که یک جزئش که بالوجدان ثابت است جزء دیگرش راساً مشکوک باشد.

و صورت دوم این است که جز دیگرش قطعا مرتفع شده است ولی زمان ارتفاعش معلوم نباشد.

مثال صورت اول این است که جد روز جمعه مرده است و پدر نیز که مسلمان نبوده در اسلام آوردنش تا روز جمعه شک میکنیم. در اینجا عدم اسلام پدر تا روز جمعه را استصحاب می­کنیم. بنابراین جواز ارث بردن نوه از جد از موضوعی تشکیل شده است که دو جز دارد: یک جزش مرگ جد است که بالوجدان ثابت است و جز دیگرش عدم اسلام پدر است که با استصحاب ثابت می­شود.

مثال صورت دوم همان صورت اول است با این تفاوت که پدر اسلام آورده است ولی زمان اسلامش مشکوک است و نمی­دانیم قبل از مرگ جد، مسلمان شده است یا بعد از مرگ جد. در این جا نیز به استصحاب عدم اسلام پدر تا زمان مرگ جد دو جز موضوع جواز ارث بردن نوه از جد کامل می­شود.

82) تعارض استصحابین در دو قضیه که تاریخ شان معلوم یا مجهول است را توضیح دهید؟

این قضیه سه حالت دارد:

الف) تاریخ هر دو قضیه مجهول است در هر دو استصحاب جاری می­شود و تساقط می­کنند.

ب) تاریخ یکی معلوم و دیگری مجهول است. و این دو صورت دارد .ولکن در هر دو صورت در قضیه ای که تاریخش معلوم است استصحاب جاری نمی­شود و در دیگری که تاریخش مجهول است استصحاب جاری می­شود.

83) مراد از توارد حالتین در استصحاب چیست؟

اگر بر موضوع واحد دو حالت متضاد عارض شود که هر یک موضوع برای حکم شرعی باشد مانند طهارت و حدث یا خبث بر موضوع واحد عارض می­شوند.

اگر مکلف علم به عروض یکی و شک در عروض دیگری داشته باشد عدم عروض مشکوک را استصحاب می­کنند ولی اگر بر عروض هر دو علم داشته باشد و نداند کدام یک سابق بر دیگری است در چنین صورت مثلا استصحاب طهارت با استصحاب حدث با هم تعارض می­کنند و هر دو ساقط می­شوند که به آن توارد حالتین می­گویند.

84) استصحاب سببی و مسببی را توضیح دهید؟

اگر در طهارت آبی که قبلا طاهر بوده است شک کنیم و در آن آب مشکوک لباس متنجس را بشوییم حالا در طهارت لباس نیز شک میکنیم در چنین موقعی با استصحاب طهارت آب که استصحاب سببی است طهارت لباس نیز ثابت می­شود چون طهارت آب سبب طهارت لباس است. ولی اگر در آبی که قبلا شربش جایز بود شک کنیم با استصحاب جواز شرب نمی­توانیم طهارت آب را بر جواز شرب ثابت کنیم چون جواز شرب مسبب از طهارت آب است این را استصحاب مسببی می­گویند.

85) استصحاب موضوعی را توضیح دهید؟

اگر مستصحب، موضوع حکم باشد مانند طهارت آب سپس در آن شک کنیم طهارت آب استصحاب می­شود و جواز شرب بر آن مترتب می­گردد.

86) اصل سببی مقدم است یا اصل مسببی؟

اصل سببی مقدم است چون اصل سببی مورد اصل مسببی را اثبات می­کند ولی اصل مسببی مورد اصل سببی را احراز نمی­کند. مثلا با استصحاب طهارت آب، جواز شرب احراز می­شود ولی با استصحاب جواز شرب طهارت آب احراز نمی­شود.

شیخ انصاری در وجه تقدیم اصل سببی بر اصل مسببی فرموده است که اصل سببی حاکم بر اصل مسببی است چون اگر در طهارت لباس متنجسی که با آب مشکوک الطهارت شسته شده است شک کنیم با استصحاب طهارت آب، به اثر شرعی طهارت آب، که طهارت لباس است متعبد می­شویم.

86) اقسام دلیل را نام ببرید؟

دلیل شرعی لفظی، و دلیل شرعی غیر لفظی، و دلیل عقلی.

87) حکم تعارض دلیل عقلی با ادله دیگر را توضیح دهید؟

اگر دلیل عقلی قطعی نباشد و با ادله دیگر تعارض نمی­کند و اگر قطعی باشد قطع به خطای دلیل دیگر پیدا می­کنیم. دلیلی که قطع به خطایش باشد حجت نیست.

88) تعارض را تعریف کنید؟

تعارض عبارت از این است که مدلول دو دلیل طوری با هم منافات داشته باشند که ثبوت هر دو در واقع ممکن نباشد.

89)جعل و مجعول را تعریف کنید؟

جعل عبارت است از خود تشریع که بر موضوع مقدرالوجود ثابت می­شود.

مجعول عبارت است از فعلیت حکم با فعلیت موضوع.

مثال: تشریع وجوب حج بر شخص مستطیع، جعل است ولی فعلیت یافتن وجوب با فعلیت استطاعت، مجعول است.

90) دلیل شرعی لفظی متکفل بیان جعل است یا مجعول؟

متکفل بیان جعل است چون مجعول در حق افراد مختلف است.

91) تنافی بین دو جعل, دو مجعول و جعل و مجعول را همراه مثال توضیح دهید؟

تنافی دو جعل مانند جعل وجوب حج بر مستطیع و جعل حرمت حج بر مستطیع.

تنافی دو مجعول مانند جعل وجوب وضو بر واجد آب و جعل وجوب تیمم بر فاقد آب.در این جا بین دو جعل تنافی نیست چون صدور آن دو از شارع ممکن است ولی در بین دو مجعول تنافی وجود دارد چون فعلیت هر دو ممکن نیست. چون اگر مکلف واجد آب باشد وجوب وضو و اگر فاقد آب باشد وجوب تیمم, فعلیت می­یابد.

و تنافی بین جعل و مجعول مانند امر به ضدین به نحو ترتب. مانند این که امر به یکی, مقید به ترک دیگری باشد. در این صورت هم جعل هر دو ممکن است و هم به فعلیت رسیدن هر دو ممکن است.

مثلا اگر مکلف هر دو ضد را ترک کند هر دو ضد وجوبش فعلیت پیدا می­کند.

92) تعارض، ورود و تزاحم دو دلیل شرعی را توضیح دهید؟

اگر مدلول دو دلیل شرعی که همان جعل است با هم تنافی داشته باشند آن را تعارض می­گویند و اگر دو مجعول با هم تنافی داشته باشند آن را ورود می­گویند. فعلیت حکمی که موضوع حکم دیگر را از بین می­برد وارد می­گویند. و اگر تنافی بین دو امتثال باشد آن را تزاحم می­گویند.

93) قاعده اول در تعارض دو دلیل لفظی شرعی چیست؟ قاعده اول جمع عرفی بین دو دلیل است.

94) مراد از جمع عرفی چیست؟ این است که یکی از دو دلیل را قرینه بر دلیل دیگر قرار می­دهیم.

95) اگر جمع عرفی دو دلیل متعارض ممکن نباشد وظیفه چیست؟

اگر جمع عرفی دو دلیل متعارض ممکن نباشد و یکی از آن دو مٌرجًع نداشته باشد قاعده تساقط است یعنی هر دو از حجیت ساقط می­شوند.

96) مراد از مخالفت کتاب در باب تعارض چیست؟

اگر یکی از دو دلیل متعارض, مخالف کتاب باشد طرف مقابل آن ترجیح داده می­شود و مخالفت کتاب بر دو قسم است: یکی مخالفت به نحو تعارض مستقر است. چنین روایتی از حجیت ساقط است ولو با روایت دیگر تعارض نکند. دیگری مخالفت به نحو تعارض غیر مستقر مانند عام و خاص است.

مراد از مخالفت کتاب معنای دوم است پس هر یک از دو روایت مخالف کتاب باشد به آن عمل نمی­کنیم.

97)اگر برائت شرعی با اصل اشتغال عقلی تعارض کند, کدام مقدم است؟

بنا به مسلک حق الطاعه برائت شرعی مقدم است چون بر اصالت اشتغال ورود دارد. چون حکم عقل معلق بر عدم ترخیص شارع است و برائت شرعی, ترخیص است.

98) اگر برائت با استصحاب تعارض کند کدام مقدم است؟

استصحاب مقدم است. چون اولا موضوع برائت عدم البیان است و استصحاب بیان محسوب می­شود. ثانیا دلیل استصحاب شمولش بر ماده اجتماع از دلیل برائت اظهرتر است.

99) اگر استصحاب سببی با استصحاب مسببی تعارض کند کدام مقدم است؟ استصحاب سببی مقدم است.

100) اگر دلیل محرز با اصل، تعارض کند کدام مقدم است؟

اگر دلیل محرز، قطعی باشد بر اصل مقدم است چون بر اصل وارد است و موضوع آن را از بین می­برد. و اگر قطعی نباشد، مانند خبر ثقه باز دلیل محرز مقدم است چون دلیل محرز یا وارد بر دلیل معارض است یا حاکم.

منبع

صفحات: 1· 2